متن کامل سخنان سلطانیه در نشست شورای حکام

به گزارش خبرگزاری فارس، علی اصغر سلطانیه نماینده دائم کشورمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز پایانی نشست فصلی شورای حکام در سخنانی اعلام کرد که "آژانس در حال تبدیل به یک آژانس اطلاعاتی نظامی با ارتباط نزدیک با «منابع آزاد» است که از مأموریت اصلی آن که تنها «تأیید مواد هسته‌‌ای اعلامی» است دور شده است.

متن کامل سخنان علی اصغر سلطانیه بدین شرح است:

"ریاست محترم
‌١. به همه دولت های عضو هشدار می دهم که نظام پادمان های آژانس از «پادمان های مرتبط با مواد هسته یی» به «شیوه اطلاعاتی» در حال تغییر است. این نقض واضح اساسنامه و موافقتنامه پادمان ها است. آژانس در حال تبدیل به یک آژانس اطلاعاتی نظامی با ارتباط نزدیک با «منابع آزاد» است که از مأموریت اصلی آن که تنها «تأیید مواد هسته‌یی اعلامی» است دور شده است.
‌٢. مطابق با بند ‌٢٧ قطعنامه پادمان ها مصوب کنفرانس عمومی GC/‌۵٣/RES ‌١۴ و GC/‌۵۴/RES ‌١١، مأموریت آژانس تهیه گزارشاتی است که به لحاظ فنی عینی و به لحاظ واقعی صحیح باشند و مرتبط با موافقتنامه پادمان. در این گزارش و گزارش های قبلی این مسئله رعایت نشده و آژانس در ارزیابی و اظهار نظر بر اساس تعهدات عینی دولت ناتوان بوده است.

‌٣. آژانس یک سازمان مستقل بین دولتی است و نه زیرمجموعه سازمان ملل. به همین دلیل نمی تواند از دولت های بی نام و منابع نا مشخص فرمان گرفته و به اشخاص بدون مجوز اجازه دخالت در وظایف سازمان را دهند. در موافقتنامه پادمان و اساسنامه آژانس هیچ ترتیباتی وجود ندارد که به شورای امنیت اجازه دهد نقش آژانس را در اجرای موافقتنامه پادمان اجرا کرده، الزامات جدیدی تحمیل و یا تعهدات طرفین موافقتنامه پادمان را تغییر دهد. آژانس حق یا اجازه درخواست از دولت ایران در خارج از چارچوب اختیارات خود بر مبنای قطعنامه های شورای امنیت را دارا نیست.

‌۴. ایران پیش از این گفته است که بر اساس ترتیبات قانونی اساسنامه و موافقتامه پادمان به چه دلیل قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران غیر قانونی است. فعالیت های صلح آمیز هسته یی ایران با قطعنامه هایی با اغراض سیاسی مواجه شده است و آژانس اجازه ندارد بر مبنای این قطعنامه ها هیچ خواسته ای از ایران داشته باشد.

‌۵. عدم مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت و شورای حکام علیه ایران بارها مورد بحث قرار گرفته است اما در اینجا نیز اظهار می دارم که این اقدامات غیرقانونی محکوم به شکست است:
دست کم ‌۵ دلیل برای عدم مشروعیت قطعنامه های گذشته شورای حکام وجود دارد:
- طبق بند سوم ماده ‌١٢ اساسنامه آژانس، اگر بازرسان آژانس «نقضی» از سوی دولت عضو مشاهده کنند، باید آن را به مدیرکل گزارش دهند، و وی نیز به شورای حکام. سپس شورای حکام به دولتهای عضو و شورای امنیت گزارش می دهد. در مورد ایران این رویه هرگز رعایت نشده است. چند عضو شورا حدود سه سال بعد از جلسه شورا در سال ‌٢٠٠٣ ادعا کردند قبل از ‌٢٠٠٣ «نقض» صورت گرفته است. اما مدیرکل از واژه حقوقی «نقض» استفاده نکرده و به جای آن از «عدم موفقیت در اجرا» استفاده کرده بود که بعد از عدم موفقیت دولت عضو در انجام اقدامات اصلاحی استفاده می شود، در صورتی که مدیرکل سابق آژانس به وضوح همه اقدامات اصلاحی ایران را مورد تأیید قرار داده بود.
- بند سوم ماده ‌١٢ که در قطعنامه های شورای حکام به آن اشاره شده است دولت های عضوی نام می برد که از آژانس مواد هسته یی دریافت کرده و از آن سوء استفاده به عمل آورده اند، در صورتی که ایران هرگز مواد مشارعلیه را از آژانس دریافت نکرده است.
- طبق اساسنامه و موافقتنامه پادمان، در صورتی که آژانس دریابد مواد هسته یی برای اهداف نظامی به کار رفته اند، شورای امنیت باید باخبر شود، در صورتی که تمامی گزارش های مدیرکل سابق و فعلی آژانس اعلام کرده اند که هیچ شواهدی دال بر این موضوع از موادهسته یی در ایران وجود ندارد.
- طبق موافقتنامه پادمان، اگر دولتی مانع از ورود بازرس به کشور خود شود، آژانس قادر نیست فعالیتهای تأییدی خود را انجام دهد، دراین صورت به شورای امنیت گزارش داده می شود. همه گزارش های مدیرکل از سال ‌٢٠٠٣ به وضوح اعلام کرده اند که آژانس قادر است به فعالیتهای تأییدی خود در ایران ادامه دهد.
- تصمیمات سه قدرت اروپایی (EU3) علیه ایران از سال ‌٢٠٠٣ تا ‌٢٠٠۶ تعلیه غنی سازی ایران را غیرالزام آور حقوقی، اختیاری و اقدامی در جهت اعتمادسازی شناختند. بنابراین تصمیم شورای حکام به ارجاع موضوع هسته یی ایران به شورای امنیت بعد از اینکه ایران تعلیق اختیاری فعالیت های UCF خود را برداشت، ‌١٠٠ درصد ناقض قطعنامه قبلی بود. شایان ذکر است اعضای EU3 در اقدامی سیاسی در اجلاس ‌٢٠٠۶ شورای حکام تصمیم گرفتند موضوع ایران با به شورای امنیت ارجاع دهند، غنی سازی ایران در نطنز همچنان تحت تعلیق اختیاری به سر می برد!

جمع بندی ملاحظات کلی
احساس می کنم باید به اعضای دائمی شورای امنیت این توصیه را کنم که بر اجرا یا ارجاع قطعنامه های غیرقانونی و کهنه علیه ایران اقدام نکرده و به صراحت و با صداقت به مردم خود و جامعه بین المللی بگویند که در دخالت دادن شورای امنیت در مسائل آژانس اشتباهی تاریخی مرتکب شده و هر چه سریعتر می بایست شورای امنیت را از این مسیر خارج کنند چراکه مشروعیت آن در خطر است. باید یادآوری کنم تنها زمانی که آژانس به این قطعنامه ها اشاره نکرده، درخواست های سازمان را جدی گرفته و حتی در ماورای تعهدات قانونی خود عمل کرده ایم.
بر مبنای مطالب فوق، گزارش ‌٨ نوامبر ‌٢٠١١ غیرتخصصی، سیاسی و نامتعادل و غیرقانونی است.
ب- ملاحضات خاص در خصوص گزارش مدیرکل
اجازه دهید به چند مکاتبه و ارتباط مهم اخیر اشاره کنم:
الف- نامه معاون و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر فرستادن آقای ناکارتس به ایران برای بحث برای حل مسائل.
ب- نامه ‌٣ نوامبر ‌٢٠١١ اینجانب مبنی بر لزوم خودداری از تصمیم گیری پیش از اتمام بازرسی.
جای تأسف است که به این دو مکاتبه در گزارش ‌٨ نوامبر آژانس اشاره نشده است.
از مدیرکل آژانس انتظار می رود گزارشات واقعی تهیه کرده و از خلط اغراض و تعصب های بی اساس در مسائل فنی پرهز نماید.
ریاست محترم،
مدیرکل با ارسال مسائل فنی محرمانه و عمومی کردن آن مسئولیت خود را نادیده گرفته است. این بزرگ ترین لطمه به آژانس است.
عمومی کردن اطلاعات فنی و محرمانه ایران در ضمیمه گزارش همه (غیر از چند دولت ارائه دهنده این اطلاعات) را غافلگیر کرده است، هیاهویی که بر سر هیچ ایجاد شده است.
ریاست محترم،

نام دانشمندان هسته یی ایران که در بازرسی ها با آژانس همکاری دارند، توسط آژانس علنی شده و در لیست قطعنامه های غیرقانونی اتحادیه اروپا و شورای امنیت قرار گرفته است.
تحریم دانشمندان هسته یی ایران که ثابت شد توسط امریکا و اسرائیل سازمان دهی می شوند و اسامی ای که در گزارش نامبرده شده و هدف ترور گروه های ترور این دو کشور و سازمان های جاسوسی قرار می گیرند.
بیش از ‌١٠٠ دولت عضو از مدیر کل درخواست کردند که ضمیمه را توزیع نکرده و در خصوص تبعات آن هشدار دادند.
مدیرکل مسئول هرگونه تبعات امنیتی در خصوص شهروندان ایرانی و ادعاهای بی اساس در خصوص اماکن منتشر شده و اسامی مذکور است.
ریاست محترم،
این سند یک سند با «توزیع محدود» بوده است.
مدیرکل اعلام کرده بود که این ضمیمه محرمانه این گزارش به برخی کشورها از جمله آمریکا، فرانسه و انگلیس داده شده بود. این مغایر با آیین نامه کارکنان و سوگند مدیرکل و روح اساسنامه آژانس است.

درج این اطلاعات در رسانه نتیجه اطلاع غیرقانونی چندکشور مذکور است.
در اجلاس «نم» مدیرکل سعی کرد این اقدام را توجیه کند که دولت های دارای سلاح هسته یی به او بگویند آیا خطری در راه است یا خیر.
در بند ‌١٣ ضمیمه مدیرکل اظهار کرده اطلاعات دریافتی را از بیش از ‌١٠ دولت عضو دریافت کرده و بنابراین خارج از P5 هم دولت هایی بودند که این امری غیرقانونی است و صحت اطلاعات را کاملاً مورد سوال قرار میدهد.
در تاریخ ‌١۶ نوامبر به منظور پیشگیری از برخورد ازمدیرکل خواستم متن ضمیمه نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
دولت متبوع اینجانب حق خود را طبق موافقتنامه جامع پادمان برای جبران خسارت مالی و غیره ناشی از هرگونه آسیب به اشخاص یا اموال موجود در کشور ایران که از گزارشات سیاسی و غیرعادلانه مدیرکل و تصمیم گیری ها و قطعنامه های صادره بر این مبنا صورت گیرد، محفوظ می دارد.
ریاست محترم،
در نامه ‌٨ مارس ‌٢٠١١، در خصوص اقدام علیه تجهیز دولتهای غیرهسته یی در اروپا با سلاح های هسته یی آمریکا هشدار دادم و درخواست کردم اقدامی صورت گیردتا :
‌١. همه دولتها آگاه شوند از اعلام اماکن و میزان مواد هسته یی مذکور ...
‌٢. تعهد بین المللی برای خودداری از این عمل و اماکن و خصوصیات فنی سلاح های هسته یی در اروپا
‌٣. گزارش نقض صورت گرفته از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی از ان.پی.تی. که اقدام سریع شورای امنیت را می طلبد.

پذیرش چتر هسته یی آمریکا توسط ژاپن هم نقض ان.پی.تی. است. که در این رابطه دو دولت مذکور در سال ‌٢٠٠٩ مذاکراتی داشته اند.
ابعاد محتمل نظامی!
‌١. طرح کاری بین آژانس و ایران پیش از این شرح داده شده است.
‌٢. بر اساس این طرح، قرار بود اسنادی که آژانس در خصوص موارد ادعایی دارد به ایران داده شود که هرگز این کار انجام دشد.
‌٣. اطلاعات ادعایی در گزارش هیچ سندی که پیشتر به آن اشاره شد به ایران داده نشده است
‌۴. دولت آمریکا هیچ یک از سندهای اصل ادعایی را به آژانس نداده به این دلیل که چنین اسنادی وجود خارجی ندارند.
‌۵. آژانس بدون اصل مدارک چگونه می تواند در خصوص دولتی اظهار نظر کند؟
‌۶. در گزارش ‌١٣ مه ‌٢٠٠٨ در گزارش کتبی آژانس آمده است که هیچ مدرکی از آژانس در خصوص نمک سبز یا تست انفجاری و غیره به ایران ارائه نشده است. در گزارش‌های آژانس به این مسئله هرگز اشاره نشده است.
بنابراین، هیچ سندی در خصوص ابعاد نظامی وجود نداشته و اگر می داشت آژانس در مذاکرات راجع به طرح کاری مذکور می بایست ارائه می داد.
در بند ‌١٩ گزارش ‌٢٠٠٩ آژانس می گوید که اعتبار اسناد مطالعات ادعایی قابل تأیید نیست. این غرض ورزی سیاسی اسناد مذکور را به اثبات می رساند.
بخش ‌۴ طرح کاری مذکور اشعار می دارد این مدالیته ها همه مسائل باقی مانده را پوشش می دهد و آژانس تأیید می کند که هیچ مسئله ای باقی نمانده و در خصوص فعالیت های هسته یی ایران ابهامی وجود ندارد.
بند ‌۵ بخش ‌۴ این طرح کاری می گوید که آژانس و ایران توافق کردند در زمینه همه مسائل موجود و اجرای پادمان ها در ایران و به شکل عادی اجرا خواهد شد.
ایران و آژانس کاملاً موارد توافق شده رااجرا کرده و هیچ ابهامی باقی نمانده است.
بند ‌۵۴ گزارش ‌٢٠٠٨ مدیرکل آژانس در خصوص ابعاد نظامی می گوید:« آژانس هیچ کاربردی از مواد نظامی مرتبط با موارد ادعاشده را نیافته و اطلاعات معتبری نیز در این خصوص ندارد.»
ذیلاً گزارش مرتبط با تیم ارسالی آژانس از مناطق نظامی ایران شامل پارچین است که کاملاً نشان می دهد همه چیز تحت همکاری کامل ایران با آژانس پیش می رفته و تکمیل شده بود، در صورتی که آژآنس عمداً آن را بازگشایی کرد!

ج. نظرات مرتبط
روش مدیرکل در سندسازی غیرقانونی توجیه نشدنی است که از آمریکا، انگلیس و فرانسه و اسرائیل گرفته تا ابهاماتی ایجاد کرده و به شورای حکام گزارش دهد.
جای تأسف است که مدیرکل نه تنها پادمان را زیرپاگذاشته بلکه مقبولیت و پیشینه جهانی آژانس را زیر سوال برده است. اخیراً رسانه ها بخشی از ادعاهای غلط آژانس را برملا کرده اند. در گزارش آژانس از فعالیت های نظامی نام برده شده است که هیچ ارتباطی با مسائل هسته یی نداشته و از این رو در خارج از موافقتنامه پادمان است که تنها در خصوص مواد شکافت هسته یی اعمال می شود.
پرسش های ساده مرتبط با بحث
‌١. آیا پیش از سال ‌٢٠٠٣، ایران به اعلام سایت غنی سازی نطنز هیچ تعهدی داشت؟
پاسخ منفی است. این مرکز تا سال ‌٢٠٠٣ هیچ ماده هسته یی دیافت نکرده بود. ایران هم کد ‌٣.1 توافقنامه جانبی ان.پی.تی. را امضاء نکرده بود.
‌٢. آیا آژانس هیچ در غنی سازی سایت های نظامی پارچین و لویزان شیان هیچ ماده یا فعالیت هسته یی که در برنامه ساخت سلاح هسته یی جای داشته باشد پیدا کرده است؟
پاسخ منفی است. مدیرکل آژانس در کنفرانس مطبوعاتی ‌۶ مارس ‌٢٠٠۶ در خصوص ایران اعلام کرده بود در بازرسی های خود هیچ شواهدی در خصوص موارد فوق نیافته است.
گزارش آژانس تناقض گویی هایی دارد که مشخص می کند سرویس های جاسوسی آمریکا و اسرائیل به سندسازی پرداخته اند.
بندهای ‌٢٣ و ‌٢۴ ضمیمه آژانس مستقیماً از سازمان جاسوسی آمریکا اخذ شده است. اول گفتند که فعالیت های هسته یی ایران در سال ‌٢٠٠٣ متوقف شده است، سپس گفتند پس تحریم و فشار بیشتر لازم نیست، بعد گفتند ممکن است فعالیت ها ادامه یافته باشد... این تناقض گویی ها و اطلاعات غلط اعتبار آژانس را زیر سوال می برد.
بند ‌۴٩ گزارش هم ادعا می کند ایران سازه ای برای مواد انفجاری ساخته و آن را در سال ‌٢٠٠٠ پارچین نصب کرده است.
این درصورتی است که آژآنس در سال ‌٢٠٠۵ خواستار بازدید از این سایت شد در صورتی که ایران هیچ تعهدی نداشت این سایت را به آژآنس نشان دهد. اما برای اعتماد سازی بیشتر ‌٢ بار در سال مذکور این اجازه به آژانس داده شد که این در بند ‌۵٠ گزارش آژآنس ذکر شده است. با توجه به عکس های ماهواره ای هرجا را که می خواستند مورد بازدیدقراردادند و آزمایش انجام دادند تا اینکه در سال ‌٢٠٠۶ در گزارش آژآنس آمد که هیچ شواهدی مبنی بر فعالیت های غیرعادی هسته یی مشاهده نشد.
در بند ‌۶٣ گزارش آمده است که فعالیت هایی که در قالب پروژه ای به نام ‌١١١ در ایران انجام می شود ممکن ا ست مرتبط با توسعه payload غیرهسته یی باشد. در حالیکه هیچ پروژه ای به نام ‌١١١ در ایران وجود ندارد، آژآنس ادعا می کند اسناد مرتبط با آن را در اختیار داشته که در رابطه با فعالیت های غیرهسته یی است. اما جالب اینجا است در انتها به طرز عجیبی نتیجه می گیرد که «این فعالیت ها بسیار مرتبطند با یک برنامه سلاح هسته یی». این یکی از نشانه هایی است که ثابت می کند این گزارش به صورت عامدانه سیاسی و مغرضانه است.
پرسش اینجا است که چرا مدیرکل مسئله ای را که بسته شده دوباره بازگشایی می کند؟ چرا مدیرکل از نکات عظیمی که بر تقلبی بودن و ساختگی بودن این اسناد صحه میگذارد چشم پوشی میکند؟
مدیرکل اظهار داشته درکنار سایر منابع، ایران خود برخی از این اطلاعات را تأیید کرده. جای تأسف است که اگر ما صادقانه به سوالاتی مانند نام وزات دفاع و آدرس آن پاسخ داده ایم تأیید اطلاعا ت تقلبی تلقی می شود!
در زمان مدیرکل سابق، آقای هچینکسن از طرف آژانس با ایران مذاکره کرده و پس از بررسی طولانی به این نتیجه رسید که فعالیت های ایران کاملاً عادی و صلح آمیز است. چرا مدیرکل کنونی مسئله پایان یافته را دوباره بازگشایی می کند؟
اسلایدهای نمایش داده شده توسط آمریکا ساخته شده اند که کار آسانی است! استفاده از نرمافزار تجاری MATLAB برای طراحی برنامه های هسته یی نیز مسئله ای مضحک بود که آژآنس را به نتایج مضحک تری رهنمون کرده است.
جمع بندی پایانی:

ریاست محترم،
لازم می دانم موضع صریح جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تسلیحات هسته یی را بازگو کنیم:
رهبر انقلاب جمهوری اسلامی ایران فتوایی صادر کرد هاند، که مطابق با آن تسلیحات هسته یی را «حرام» خوانده اند که به این معنا است که مطابق با دین اسلام ممنوع است. از این رو، تسلیحات هسته یی در استراتژی دفاعی ما هیچ نقشی ندارند.
ایران بارها در کنفرانس های آژآنس و ان.پی.تی. در طی سی سال اخیر نگرانی خود را در خصوص تسلیحات هسته یی و توسعه ساخت آن ابراز داشته است که تهدیدی است علیه صلح و امنیت جهانی. رویه اخیری که طی آن آمریکا، اسراعیل و کشورهای اتحادیه اروپا در قطعنامه پیشنهادی ایران مبنی بر خلع صلاح هسته‌یی رأی منفی دادند، که بیش از ‌١٠٠ کشور به آن رأی مثبت دادند، به خوبی نشان می دهد که جای تردیدی نیست که اعلامیه آمریکا در پراگ در خصوص «دنیایی عاری از سلاح هسته‌یی» اصل نبوده و تنها نوع دیگری از فریبی شبیه به «اتم برای صلح» در دهه ‌۵٠ است. درخصوص تحریم ها نیز غنی سازی هرگز متأثر نخواهد بود چراکه همه اجزاء برنامه هسته یی ایران در داخل ایران تولید می شود و هیچ کمکی از کشورهای دیگر دریافت نمی‌شود. به سخنان وزیر امورخارجه کشورم اشاره می کنم که اخیراً اظهار داشتند: «ما با تاریخ ‌٣٠٠٠ ساله خود، استقلال خود را رها نمی کنیم. در میان مردم و در حکومت ما در این زمینه وفاق بسیاری وجود دارد.. . مسئله هسته یی تنها بهانه ای است برای تضعیف کردن ما تا حد ممکن».
از توجه شما سپاسگزارم.

نظر شخصی:
اجازه دهید مثالی ساده از واقعیت سازی و فریب عمومی ارائه دهم. آخر شب در آخرین روز کنفرانس عمومی در خصوص قطعنامه ای راجع به تقویت نظام پادمان بحث داغی داشتیم. در طی این بحث در کمیته همگانی که حضور رسانه ها مجاز نیست، ریاست کارگروه در حال مذاکره با چند هیأت بود شامل هیأت ایرانی تا به اجماع کلی برسیم. در حالی که همه درگیر این روند بودند، یکی از اعضای هیأت آمریکا با تلفن همراه خود عکسی گرفت که من و سایر نمایندگان را نشان می داد که با رییس نشسته بودیم اما به گونه‌ای که انگار من جای صندلی اسرائیل را اشغال کرده بودم. این عکس به سرعت در US Forein Policy منتشر شد! خارج از این مسئله که زاویه‌ای که این عکس از آن گرفته شده بود بیننده را فریب می داد، این نشان دهنده عدم احترام به قانون و اخلاق و خلوت محترمانه مذاکرات است. شکست تاریخی آن شب ممکن است انگیزه چنین عکس‌العمل بی معنایی باشد. همه به آسانی عدم صحت ادعای چنین نماینده ای را می دیدند."
/ 0 نظر / 9 بازدید