حکومت مطلوب از منظر امام خمینى(س)

… مفاسدى که شهرها را تباه مى کند, بلکه بعقیده من بطور کلى مفاسد نوع بشر, هرگز نقصان نخواهد یافت مگر آنکه در شهرها فلاسفه پادشاه شوند یا آنان که هم اکنون عنوان پادشاهى و سلطنت دارند بدرستى و جداً در سلک فلاسفه درآیند و نیروى سیاسى با حکمت توأماً در فرد واحد جمع شود….3

و این موضوع را در نامه هفتم خود نیز با همان شدّت و حدّت مورد توجه قرار داده است:

فاش مى گویم که تنها فلسفه مى تواند زندگى خصوصى و اجتماعى آدمیان را سامان بخشد, از این رو آدمیان هنگامى از بدبینى رهایى خواهند یافت که یا فیلسوفان راستین زمامدار جامعه شوند, یا کسانى که زمام امور جامعه را بدست دارند (به لطف الهى) به فلسفه روى آورند و در آن به اندازه کافى تعمق کنند.4

بنابراین از دید افلاطون حکومت مطلوب حکومتى است که از آن فلسفه و حکمت باشد و دررأس آن حکیمان و فیلسوفان قرار گیرند. ارسطو نیز در بیان بهترین نوع حکومت یا حکومت مطلوب بعد از بررسى انواع حکومتها و تقسیم بندى آنها به شش نوع حکومت بر اساس معیارهاى هدف و تعدد زمامداران و گزینش سه نوع مطلوب, بهترین و مطلوبترین نوع حکومت را (حکومت پلیتى)5 مى داند و آن (حکومت مبتنى بر قانون اساسى)6 است. این نوع حکومت به زعم ارسطو:

پرواى خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره مى شود.7

فلاسفه بزرگ ما چون ابو نصر فارابى, ابن سینا, ابوالحسن عامرى, ابن مسکویه و… نیز در بیان بهترین حکومت به محتوا و نوع حکومت توجه داشته اند, در مکتب تشیع نیز اساس بر ماهیت, محتوا و نوع حکومت است.

در میان اندیشمندان جهان سیاست برخى نیز به شکل حکومت توجه داشته اند و به عنوان مثال حکومت فردى را برترین نوع حکومت دانسته اند. مانند هاکز و هیوم. برخى دیگر نیز به صفات حاکم توجه نموده اند و مطلوبترین حکومت را حکومتى دانسته اند که در رأس آن مطلوبترین زمامدار باشد. براى مثال امام محمد غزالى در کتاب فضائح الباطنیه, در مجموع 10 شرط براى امامت قائل است8 ولى ماوردى هفت شرط را مطرح ساخته است.9 شرایط مورد نظر غزالى عبارتند از: بلوغ, عقل, حرّ بودن (بنده و برده نباشد), دارا بودن نسبت قریشى, ذکوریت, سلامت شنوایى و بینایى, شوکت, کفایت, ورع و علم.

بطور کلى در بحث از مطلوبیت حکومت, گاه نفس حکومت به مثابه یک نهاد مورد توجه قرار گرفته است و گاه زمامداران و حاکمان و لذا براى هر یک از آنها شرایط خاصى منظور شده است.

مقدمه دوم

امام خمینى از اندیشمندان بزرگ جهان اسلام در عصر ما و رهبر یکى از بزرگترین انقلابهاى جهانى است. او را نامى است ماندنى در تاریخ ایران و جهان; عارف و فقیهى بى بدیل که نه تنها به ارائه طرح خاص حکومتى مورد نظر خویش به لحاظ نظرى پرداخت بلکه توفیق تأسیس حکومت اسلامى بر اساس نظریه خود را نیز به دست آورده و شخصاً در رأس چنین حکومتى قرار گرفت. بنابراین اهمیت مسأله مطلوبیت حکومت و بهترین و مطلوبترین نوع حکومت از جهات متعددى در مورد ایشان مطرح است. اولاً, خود او یک نظریه پرداز حکومت است. او با توجه به (فلسفه سیاسى), (فقه اسلامى) و جایگاه بسیار مهم و حساس حکومت در اداره اجتماع و پیشبرد و حفظ دین و نیز با عنایت به (مقتضیات زمانى و مکانى) و بویژه عنصر (مصلحت) به ارائه و تکمیل نظریه حکومتى خود پرداخت. بنابراین طرح و نظریه حکومت در اندیشه او, جایگاهى والا و مهم را داراست. او خود نگرش خویش را به مسأله حکومت اینگونه مطرح مى سازد:

اسلام حکومت است در جمیع شؤون آن و احکام شرعى [فرعى] قوانین اسلام هستند, احکام جلوه اى از جلوه هاى حکومت هستند, بلکه احکام مطلوب بالعرض و وسایلى هستند که در جهت اجراى حکومت و بسط عدالت به کار گرفته مى شوند. پس اینکه فقیه حصن اسلام است معنایى ندارد مگر اینکه او سرپرست اسلام است, همچنان که پیامبر(ص) و ائمه(ع) سرپرست اسلام بوده اند در جمیع امور حکومتى.10

ثانیاً, امام خمینى(س), توفیق تأسیس حکومت مورد نظر خویش را با توجه به مقتضیات زمان و عمر محدود خویش به دست آورد. او توانست بعد از سالها مبارزه با یارى خداوند بزرگ و تلاش و کوشش بى دریغ ملت ایران حکومتى در قالب (جمهورى اسلامى) بوجود آورد, حکومتى که (عدل علوى) را سرلوحه برنامه هاى خود مى دانست و به عادلانه بودن حکومت توجهى تام و تمام داشت. حکومتى که با رژیمهاى موجود در جهان شباهت آن چنانى نداشت. چه وقتى از او در واپسین روزهاى حکومت شاه پرسش شد که شما مى خواهید چه نوع رژیمى را جانشین رژیم شاه کنید, در جواب فرمود:

رژیمى که جاى رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه اى است که شبیه آن رژیم در دموکراسى غرب نیست.11

حرکت امام خمینى(س) در جهت تأسیس حکومت مسأله اى است که توجه او را از توجه یک نظریه پرداز به مسأله مطلوبیت حکومت فراتر مى برد. در واقع در اینجا امام خمینى(س) به عنوان مؤسس و بانى یک حکومت مطلوب دیده مى شود. بنابراین در شرایط تأسیس این حکومت به مطلوبیت آن توجهى عمیق و شایان دارد. براى مثال در خصوص ضرورت ایجاد حکومتى مطلوب و شایسته در چارچوب قوانین و مقررات اسلام در عصر غیبت, یعنى همان چیزى که براى ایجاد آن کوشید و به آن نیز رسید چنین مى فرماید:

حال چون اجراى احکام تا ابد ضرورت دارد تشکیل حکومت و دستگاه اجراء و اداره ضرورت مى یابد. بدون تشکیل حکومت که همه جریانات و فعالیتهاى افراد را از طریق اجراى احکام تحت نظام عادلانه اى درآورد هرج و مرج و فساد اجتماعى و اعتقادى و اخلاقى پدید مى آید.12

ثالثاً, بعد دیگر اهمیت مسأله به این نکته بر مى گردد که امام خمینى(س) نه تنها نظریه پرداز و مؤسس حکومت که ایدئولوگ و رهبر آن نیز مى باشد. قرار گرفتن ایشان در موضع رهبرى حکومت در طول ده سال این فرصت را در اختیار ایشان قرار داد که با سنجش شرایط و مقتضیات زمانى و مکانى گوناگون و متنوع نظریه خود را در مورد آزمون مکرر قرار داده و بر استحکام, قدرت و صحت آن بیفزاید. این است که در معرفى نظام حکومتى مطلوب مورد نظر خویش از مفهوم واحدى در تعبیر مرکبِ13 (جمهورى اسلامى) استفاده مى نماید. و در جواب خبرنگارى چنین مى فرماید:

ما جمهورى اسلامى را اعلام کردیم و ملت با راهپیماییهاى مکرر به آن رأى داده اند, حکومتى است متکى به آراء ملت و مبتنى بر قواعد و موازین اسلامى.14

در اینجا در مقام رهبر حکومتى ایجاد شده به دو ویژگى اساسى حکومت مطلوب و مورد نظر خود یعنى (اتکاى به رأى مردم), و (ابتناى بر قواعد و موازین اسلامى) اکتفا مى نماید. قرار گرفتن امام خمینى(س) به مدت ده سال در رأس حکومت این مزیت را داشت که ایشان هم نظراً و هم عملاً نظریه حکومتى مورد نظر خود را به کمال رساند.

رابعاً, امام خمینى(س) از همان اوان رشد و بلوغ فکرى خود مبارزه با ظلم و ستم و تلاش و پیکار عملى براى ایجاد حکومتى مطلوب را آغاز کرد. دیدار امام خمینى(س) از مرحوم بافقى ـ که به دستور رضا خان تبعید شده بود15ـ نمونه اى از آغاز مبارزات او علیه حکومت جبار رضاخان و در نتیجه تلاش براى رسیدن به حکومتى مطلوب بود. در سال هاى 22ـ1321 نیز با نگارش کتاب کشف الاسرار حرکت جدى ترى را در این راستا آغاز نمود. براى مثال در این کتاب مى نویسد:

خداى عادل هرگز تن [دادن] به حکومت ظالمان را نمى پذیرد. تنها حکومتى که خرد و شرع آن را حق مى داند, حکومت خدا یعنى حکومت قانون الهى است….16

بطور کلى مبارزات, قیامها و تلاشهاى امام خمینى(س) در مقابله با رژیم پهلوى بیانگر این مطلب است که از آغاز با این رژیم و حکومت موجود مخالفت دارد و لذا در پى ارائه حکومتى مطلوب است. حکومتى که بتدریج و ابتدا در نظر و بعد از آن در عمل, آن را تحقق بخشید. بنابراین مسأله حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینى(س) حداقل از چهار زاویه یعنى امام خمینى(س) به مثابه یک مبارز و مخالف وضع موجود و طالب وضع مطلوب, یک نظریه پرداز اندیشمند و فقیه و مرجع تقلید مردم, یک مؤسس و بنیانگذار حکومت و یک ایدئولوگ و رهبر حکومت حائز اهمیت است. بنابراین ما در این نوشتار مختصر سعى داریم بصورتى کوتاه و گذرا به حکومت مطلوب مورد نظر ایشان اشاره اى بنماییم.

براى انجام این هدف ابتدا اشاره اى به اشکال حکومت ـ اعم از مطرود یا مطلوب ـ از دیدگاه ایشان مى نماییم. آنگاه با توجه به نوع و محتواى حکومت که در نزد ایشان شکل آن نسبت به مسأله اى اساسى است, صرفاً به چند شاخص و ویژگى حکومت مطلوب مورد نظر او خواهیم پرداخت.

شکل حکومت از منظر امام خمینى(س)

ییکى از مسائلى که در نزد اکثر فلاسفه, فقها و اندیشمندان مسلمان حائز اهمیت است این است که آنچه پذیرفتنى است نوع و محتوا و کیفیت حکومت است نه شکل آن. در قرآن کریم و روایات نیز شکل خاصى از حکومت مورد توجه قرار نگرفته است زیرا فرض بر این است که شکل حکومت تابع مقتضیات زمانى و مکانى و پیشرفت جوامع انسانى است. پس صحیح نیست که شکل خاصى از حکومت براى همیشه مطرح شود. بنابراین آنچه قابل طرح و بحث است همانا محتوا و ماهیت حکومت مى باشد که در قالب یک سرى مشخصه ها و صفات مشخص و معین مى گردد. علامه طباطبایى(ره) در این مورد مى نویسد:

در شریعت اسلام دستورى مربوط به تعیین یکى از (انواع شکل حکومت) وارد نشده است و حقاً هم نباید وارد شود, زیرا شریعت تنها متضمن مواد ثابته دین است و طرز حکومت با تغییر و تبدل جامعه ها به حسب پیشرفت تمدن قابل تغییر است.1

این موضوع مورد تأکید حضرت امام خمینى(س) نیز هست. بنابراین از دیدگاه امام خمینى(س) مسأله اصلى در مطلوبیت یک حکومت, ماهیت و محتواى آن است که گاه از آن به نوع حکومت تعبیر مى گردد ولى شکل حکومت تابع مقتضیات زمانى و مکانى است و لذا موضوعى و ثانوى تلقى مى گردد و تابع منبع مشروعیت, امکانات و توانایى هاو خواست مردمى و مصالح جامعه و دین است. به تعبیر دیگر بعضى از شکل هاى رایج حکومتى با برخى از مبانى مشروعیت یا وضعیت جمعیتى خاص یا مصالح مردم و مکتب آنها در یک جامعه سازگار است. شکل حکومت بیانگر (ساختار کلى حکومت) است. برخى از اشکال رایج حکومت عبارتند از: فردى, آریستوکراسى, دموکراسى, پارلمانى, پادشاهى, سوسیالیستى, فاشیستى, استبدادى و…. البته حکومت را سه شکل کلى فردى, گروهى و جمعى یا اکثریت است که این سه شکل را بر اساس اهداف ساختار عملکرد و… به اشکال متنوعى مى توان تقسیم بندى کرد.

در دین اسلام بعد از بحث نوع و محتواى حکومت که عمدتاً از آن تحت عنوان (اسلامى بودن حکومت) یاد مى شود براساس مقتضیات به شکل حکومت مى رسیم. به عنوان مثال, شکل حکومت در زمان خلفاى راشدین (نظام حکومتى خلافت) یا به اختصار (خلافت) است. این است که مى بینیم امام خمینى(س) نیز در تعابیر خود و بیان دیدگاه خود در باب حکومت ابتدا از تعبیر (حکومت اسلامى) استفاده مى کند ولى بعدها و در زمان تأسیس یا در آستانه تأسیس و یا بعد از تأسیس حکومت نوع خاصى از آن یعنى (جمهورى اسلامى) را مورد توجه قرار مى دهد. پس در اندیشه امام خمینى(س) حکومت اسلامى بیانگر نوع و محتواى حکومت و جمهورى اسلامى نیز نوع خاصى از حکومت اسلامى تلقى مى گردد و تا حدودى به شکل حکومت نزدیک مى گردد; بعلاوه بر اساس تعابیر امام خمینى(س) باز جمهورى اسلامى شکل حکومت نیست. بلکه شکل حکومت را تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم مى داند:

ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراء عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد.18

بنابراین این بیان نشان مى دهد که در نظر امام اولاً, آنچه اهمیت دارد نوع و محتوا و ماهیت حکومت اسلامى نه شکل آن.

ثانیاً, (جمهورى اسلامى) نه یک شکل خاص حکومتى که بیانگر (نوعى خاص) از حکومت اسلامى است. نوعى که متکى به آراى عمومى مردم مسلمان [ایران] است.

ثالثاً, شکل نهایى حکومت یا شکل حکومت توسط مردم تعیین مى شود و این یک موضوع کلى است و منحصر به زمان ما نیست.

رابعاً, شکل نهایى حکومت یا شکل حکومت تابع شرایط و مقتضیات جوامع است.

امام خمینى(س) این موضوع را در جواب خبرنگار سنى مذهب مجله المستقبل اینگونه فرمود:

حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویه پیغمبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراء عمومى ملت مى باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراء ملت تعیین مى گردد.19

بنابراین این بیانات نشان دهنده این است که امام خمینى(س) به شکل واحد حکومتى در اسلام براى زمانهاى مختلف اعتقاد ندارد. لذا شکل حکومت را موکول به مقتضیات, شرایط و نظر مردم مى نماید. همچنین این عبارات امام با نظر کسانى که (اسلامى) بودن را بیانگر نوع حکومت و جمهورى را بیانگر شکل آن مى دانند جور درنمى آید. زیرا از نظر امام جمهورى اسلامى یک مفهوم واحد تلقى مى گردد و یک چیز است نه دو چیز یعنى (حکومتِ متکى به آراى عمومى انسانهاى مسلمان) و جمهورى در این نگاه نمى تواند شکل حکومت را نشان دهد بلکه ماهیت آن را نشان مى دهد و این موضوع درست در مقابل دیدگاه کسانى قرار مى گیرد که جمهورى را شکل خاصى از حکومت مى دانند. البته این موضوع که جمهورى شکل خاصى از حکومت است موضوعى است که ابتدا در غرب مطرح شده و بعد در جوامع ما راه یافته است.

شکل هاى حکومتى مطرود از منظر امام خمینى(س)

امام خمینى(س) در اشکال فردى حکومت, حکومتهاى سلطنتى و ولایت عهدى را مطرود مى داند. زیرا رژیم سلطنتى و ولایت عهدى مبتنى بر وراثت و سلطه کامل است. لذا با خواست اکثریت مردم تعارض دارد بعلاوه به استبداد و فساد مى انجامد و بنیان آن را معمولاً زور و غلبه تشکیل مى دهد. زیرا بعد از طرح مشروعیت اولین سلطان و حاکم, مشروعیت فرزندانش نسل اندر نسل مطرح مى گردد و این موضوع نمى تواند یک دلیل منطقى باشد. این است که به صراحت مى فرماید:

اصل رژیم سلطنتى بى ربط است, رژیم سلطنتى رژیم کهنه ارتجاعى است, در وقت خودش هم بى ربط بوده است.20

و در جایى دیگر مى فرماید:

… سلطنت, ولایت عهدى همان طرز حکومت شوم و باطلى است که حضرت سیدالشهداء(ع) براى جلوگیرى از برقرارى آن قیام فرمود و شهید شد. اسلام سلطنت و ولایت عهدى ندارد.21

همچنین از منظر امام خمینى(س) اگر حکومت هاى امپراتورى, پادشاهى و شاهنشاهى نیز داراى شکل سلطنت موروثى باشند و براساس زور (تغلب) یا وراثت شکل گیرند و استقرار یابند مطرود خواهند بود. دموکراسى هاى لیبرالیستى غربى یا لیبرال دموکراسى و نیز دموکراسى هاى سوسیالیستى و کمونیستى (نمونه اول حکومت ایالات متحده امریکا, و نمونه دوم حکومت اتحاد جماهیر شوروى بوده اند) نیز از دیدگاه امام مطرود بوده اند. همچنین مشروطه پارلمانى به مفهومى که در ایران زمان رژیم پهلوى رایج بود نیز از نظر ایشان مورد قبول نبوده اند.

بطور کلى در تمامى اشکال حکومت اعم از فردى, گروهى یا جمعى و اکثریت, حکومت هاى استبدادى, مطلقه, فاشیستى, از دیدگاه امام مطرود و غیر قابل قبول مى باشند.

حکومت اسلامى نه استبدادى است, نه مطلقه و نه مشروطه به معناى فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت باشند.22

شکل هاى حکومتى نسبتاً مطلوب از منظر امام خمینى(س)

همانطور که گذشت حکومت ها عموماً داراى سه شکل کلى فردى, گروهى یا جمعى معمولاً (اکثریت) هستند. هر یک از این سه شکل حکومت در شرایط و مقتضیات خاص و با توجه به ماهیت و محتوایى که بر اساس آن ابتناء مى یابند مى توانند از منظر امام خمینى(س) مقبول و مطلوب واقع شوند. بعنوان مثال در شکل فردى حکومت, مطلوبترین نوع حکومت از منظر امام خمینى(س) حکومت شخص معصوم(ع) است که برتر از آن نمى توان حکومت مطلوبى را تصور نمود. بعد از آن حکومت ها فقها و دانشمندان با شرایطى که امام خمینى(س) براى آنها ذکر مى کند. قابل قبول و مطلوب خواهند بود.23

همچنین حکومت فرد عادل یا عدول مؤمنین نیز نمونه اى از شکل فردى حکومت است که مورد تأیید حضرت امام بعد از دو نوع حکومت مذکور در بالا قرار گرفته است. امام خمینى(س) در کتاب البیع, بحث ولایت, بخشى را به ولایت عدول مؤمنین اختصاص داده است.24 همچنین در کتاب کشف اسرار در این مورد مى فرماید:

اگر یک همچو مجلسى از مجتهدین دیندارى که هم احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهاى نفسانیه عارى باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراء حکم خدا غرضى نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که قانونهاى خدایى تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد, به کجاى عالم برخورد مى کند.25

از سوى دیگر همانطور که گذشت شکل حکومت از یک ناحیه تابع نوع و ماهیت و محتواى آن است و از ناحیه دیگر تابع شرایط و مقتضیات و خواست مردم و جامعه اى که حکومت در مورد آنها تحقق مى یابد. بنابراین آنچه بیشتر مورد توجه حضرت امام قرار گرفته محتواى حکومت هاست نه شکل آنها.

البته امام در مورد شکل گروهى ـ مثلاً اریستوکراسى یا الیگارش نظر قاطعى ـ تا جایى که نویسنده اطلاع دارد ابراز ننموده اند. ولى در مورد حکومت هاى دموکراسى, مشروطه یا جمهورى که به معناى مورد نظر ما بیانگر مفهوم, ماهیت و محتوا و بطور کلى نوع حکومت هستند صریحاً اظهار نظر کرده اند و حکومت مورد نظر خود را گاه دموکراسى به معناى خاص ـ غیر دموکراسى غربى ـ گاه مشروطه ـ به معناى خاص (مقید و مشروطه به یک مجموعه شرط) و گاه جمهورى به معناى حکومتى که مبتنى رأى نظر مستقیم یا غیر مستقیم مردم است و یا حکومت ملى ـ مستند به آراء ملت ـ و یا قانونى ـ مستند به قانون الهى ـ و… دانسته اند و هیچ یک از این موارد بیان شکل مطلوب حکومت نیست زیرا هر یک از اینها همه این مى تواند شکل فردى, گروهى یا جمعى و… را به خود بگیرد.

به عنوان نمونه در اینجا به چند مورد از دیدگاههاى حضرت امام اشاره مى شود:

1ـ حکومت اسلامی… حکومت ملى است, حکومت مستند به قانون الهى و به آراء ملت است, این طور نیست که با قلدرى آمده باشد که خواهد حفظ کند خودش را با آراء ملت مى آید و ملت او را حفظ مى کند و هر روز هم که برخلاف آراء ملت عمل بکند قهراً ساقط است….26

2ـ رژیمى که به جاى رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست رژیم عادلانه اى است که شبیه آن رژیم در دموکراسى غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسى مطلوب را با دموکراسى هایى که در غرب است مشابه باشد, اما آن دموکراسى که ما مى خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد, دموکراسى اسلام کاملتر از دموکراسى غرب است.27

3ـ حکومت اسلامى مشروطه است از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که باید رعایت و اجرا شود….28

4ـ فرق اساسى حکومت اسلامى با حکومت هاى مشروطه سلطنتى و جمهورى در همین است که نمایندگان مردم [در جمهورى] و یا شاه [در حکومت هاى مشروطه] به قانونگذارى مى پردازند ولى در اسلام شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است….29

بنابراین در اینگونه بیانات امام به نوع و محتواى حکومت توجه دارد که حکومت اسلامى است ولى مى تواند به لحاظ محتوایى زمینه ها و ابعاد و خصوصیات مشترکى با حکومت هاى مشروطه, جمهورى ـ به مفهوم رایج ـ ملى, دموکراسى و… داشته باشد; هر چند به لحاظ ماهیت و محتوا تفاوت هاى اساسى نیز با آنها دارد. بنابراین شکل یک حکومت نمى تواند ـ از منظر امام خمینى(س) ـ بیانگر مطلوبیت آن حکومت باشد. بلکه آنچه بیان کننده مطلوبیت در یک حکومت است ماهیت و محتواى آن است که ما از آن به (نوع حکومت) تعبیر مى کنیم.

حال باید دید چه نوع حکومتى مورد نظر امام خمینى(س) است و او آن را به عنوان نوع مطلوب یاد مى کند. شاید جواب این سؤال این باشد که (ولایت مطلقه فقیه) حکومت مطلوب از منظر امام خمینى(س) است ولى این نوع حکومت در جامعه اى مطلوبترین نوع حکومت تلقى مى گردد که مردمى دیندار و همچنین فقهایى واجد شرایط موجود باشند, بعلاوه امکان تشکیل حکومت براى آنها نیز مقدور باشد ولى اگر چنین شرایطى فراهم نشد آنگاه چه؟!

لذا ما در اینجا به جاى بررسى مطلوبیت در شکل یا نوع حکومت, مطلوبیت را در ویژگى ها و خصایص و شاخص هاى یک حکومت مى بینیم و به دنبال این مطلب هستیم که امام خمینى(س) چه شاخص ها و ویژگى هایى را براى یک حکومت مطلوب مورد توجه قرار داده است.

شاخص ها و ویژگى هاى حکومت مطلوب

در بیان ویژگى ها و شاخص هاى حکومت مطلوب امام خمینى(س), به دو سرى از شاخص ها و ویژگى ها عنایت دارند که یک سرى از آنها را که مى توان ارکان و بنیان هاى اساسى یک حکومت مطلوب یا (شرط لازم) آن تلقى کرد. اینها عبارتنداز: (عدالت), (مردمى بودن) و (ابتناء بر آراى عمومى) و (اسلامى بودن) یا (ابتناء بر ضوابط و قوانین اسلام). دسته دیگر از شاخص ها نسبت به دسته اول داراى اهمیت ثانونى هستند و لذا شاید بتوان آنها را (شرط کمال) حکومت دانست نظیر; علم و آگاهى, اجتهادى بودن, تقوا و ورع, حسنِ تدبیر و مدیریت, انتقادپذیرى, خدمت گزارى, امانت دارى, ثبات سیاسى و….

البته این بدان معنا نیست که حکومت مطلوب مى تواند فاقد این ویژگى ها و امثال آنها باشد بلکه بدین معناست که نسبت به سه تاى اولى که از ارکان اساسى حکومت مطلوب مى باشند, داراى اهمیت کمترى هستند. در این نوشتار ما به سه شاخص اصلى که از اهمیت بالاترى برخوردار هستند مى پردازیم و در انتها تنها اشاره اى کوتاه و گذرا نیز به برخى از مهمترین شاخص هاى دسته دوم خواهیم داشت. همچنین لازم به یادآورى است که امام خمینى(س) گاه این شاخص ها را به زمامداران حکومت نسبت مى دهد ولى این موضوع مانع از این نیست که نهاد حکومت فارغ از چنین ویژگى هایى باشد زیرا همانگونه که خصلتى مى تواند حالت فردى داشته باشد, مى تواند حالت نهادى (حکومت به مثابه یک نهاد جمعى یا تجمعى از افراد) نیز به خود بگیرد.

1ـ حکومت عادل (عدل), عادلانه

ییکى از مهمترین شاخصه و معیارهاى یک حکومت مطلوب از دیدگاه حضرت امام خمینى(س) این است که آن حکومت بر مبناى عدل و قسط استقرار یابد; بگونه اى که عدالت در تمامى تار و پود آن ریشه دوانیده و در سرتاسر وجود و ابعاد متعدد آن چون عملکرد, اهداف, مسئولیت ها, وظایف و کنش هاى حکومت و زمامداران متجلى گردد. از دید ایشان تحقق عدالت نه تنها وظیفه حکومت و بزرگترین مقصد اسلام که بنیان و اساس یک حکومت مطلوب است. مطلوبیت حکومت با دارا بودن خصلت عدالت شناخته مى شود. این است که آن بزرگوار این مهم را بارها مورد تأیید قرار داده است. مى فرماید:

ما که مى گوییم حکومت اسلامى, مى گوییم حکومت عدالت, ما مى گوییم یک حاکمى باید باشد که به بیت المال مسلمین خیانت نکند, دستش را دراز نکند. بیت المال مسلمین را برندارد, ما این مطلب را مى گوییم این یک مطلب مطبوعى است که در هر جامعه بشرى که گفته مى شود براى هر کس که گفته بشود از ما مى پذیرد.30

در این بیان حضرت امام اولاً, حکومت اسلامى را که مطلوبترین خواست شان در تحقق انقلاب اسلامى بوده است مترادف با حکومت عدالت قرار مى دهد و لذا اسلامى بودن در این نگرش با عادل بودن به معناى ترادف دارد; چون محال است حکومت اسلامى باشد ولى عدالت در آن نباشد. اگر عدالت نبود اسلامى نیست. البته مى تواند حکومتى کافر یا کافره باشد ولى ظالم یا ظالمه نباشد اما این بدان معنا نیست که حتماً عادله است. هر چند برخى معرفى مطرح مى سازند که اسلامى بودن غیر از عادل بودن است ولى اگر دیدگاه امام خمینى(س) را بپذیریم که اسلام براساس عدالت است و بنیان این عدل الهى را تشکیل مى دهد آیا مى توان گفت که اسلامى بودن غیر از عادل بودن است شاید معناى عدالت گسترده تر باشد ولى اسلامیت نمى تواند از عدالت جدا باشد.

(اسلامى که اساسش بر عدل است.)31

ثانیاً: اینکه حکومت مطلوب مورد نظر ما حکومت عدالت است یک مطلب مطبوعى است; بدین معنا که مطلبى این چنینى مطابق طبع و فطرت بشر است و لذا مخالفى ندارد, چون امرى که مطابق فطرت و طبع افراد بشر باشد, امرى است انسانى و عمومى بنابراین براى همگان قابلیت پذیرش دارد. این است که امام بعد از بیان مطبوعیت آن مطرح مى سازد که در هر جامعه اى پذیرفته مى شود و کسى با آن مخالفت و معارضه نمى کند. در عبارتى دیگر مى فرماید:

ما یک حکومت عدل مى خواهیم, یک حکومتى مى خواهیم که منافع مملکت ما خرج خود مملکت بشود.32

از این عبارت استنباط مى شود که آنچه امام در عطف به عبارت اولى در هر یک از این دو بیان و نیز در سایر بیانات مى آورد عبارتى است توضیحى که عبارت اول را روشن مى سازد. ولى این توضیحات هر کدام بخشى از عبارت اولیه را بیان مى کنند. این است که در بیان دوم توضیحى غیر از توضیح مندرج در بیان اول آمده است. همچنین در بیانى دیگر مى فرماید:

ما یک حکومت عدل مى خواهیم, حکومت عدل اسلامى مى خواهیم. این مهم آرزوى هر آدمى است که یک حاکمى باشد براى آن حکومت بکند که بعد از چند وقتى جیبهایش را پر نکند و از این مرز برود.33

همچنین مى فرماید:

کارگران کارخانه ها و دیگر کارگران و کارمندان طبقات هر صنف باید بدانند که اسلام از بدو ظهور طرفدار آنان بوده و در حکومت عدل اسلامى به آنان اجحاف نمى شود و نخواهد شد.34

و نیز:

/ 0 نظر / 21 بازدید