اصولگرایی اصلاح طلبانه

برداشت اول- شماره ۲

 

اسلام ناب محمدی(ص)؛

 اصولگرایی اصلاح طلبانه

حجت الاسلام دکتر جهان بزرگی

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

برای تعریف«اصولگرایی اصلاح‌طلبانه» باید از همان تعریفی که از سیاست داریم شروع کنیم، چون پیوند اصولگرایی با مباحث سیاسی بسیار زیاد است و به همین دلیل من از سیاست شروع می کنم. تعریف امام(ره) از سیاست این است که می فرمایند:«سیاست عبارت است از اداره جامعه‌‌های انسانی و هدایت آن بسوی تعالی». از همین جا مثلا نقطه افتراق اسلام با لیبرالیسم مشخص می‌شود، چون لیبرالیسم اعتقادی به هدایت بسوی تعالی ندارد. قبل از جان لاک، در غرب نظریه پردازان اعتقاد داشتند که فضائل اخلاقی در جامعه باید به وسیله دولت ایجاد بشود اما از زمانی که جان‌لاک شروع به نظریه‌پردازی کرد، پایه این تفکر را گذاشت که هیچ ارتباطی به دولت ندارد که در جامعه فضائل اخلاقی ایجاد بشود یا نشود. امّا«اصولگرایی اصلاح‌طلبانه» براین مسأله پافشاری می‌کند که اگر خدا در جامعه نباشد، همه چیز آزاد می‌شود. از سقراط تا برتراندراسل هم عمده فلاسفه معتقدند که اخلاق جامعه متکی به اعتقاد به خداوند است. اگر بخواهیم هدایتی در جامعه ایجاد بشود، زمینه فضیلت اخلاقی باید در جامعه فراهم بشود و فضیلت اخلاقی در جامعه ایجاد نمی‌شود مگر اینکه وجدان اخلاقی جامعه تقویت شود، وجدان اخلاقی هم در جامعه تقویت نمی‌شود مگر اینکه خدا جدی گرفته شود. اما اگر باد لیبرالیسم در جامعه ای بوزد نقش خدا هم در جامعه کم رنگ می‌شود و بسیاری از ناهنجاری‌ها در جامعه آزاد می شود به طوری که وجهه قانونی و مشروع هم پیدا می کند. اما نکته کلیدی این بحث این است که نقش خدا در جامعه پرنگ نخواهد شد مگر اینکه رهبران جامعه خدایی و الهی باشند.

بدون شک این عبارت که پیامبر اسلام(ص) می‌فرمایند:«الناس عَلی دینِ مُلوکهم» یک ایده و واقعیت بسیار مهم است، در واقع این یک اصل جامعه‌شناسی سیاسی است که در طول تاریخ هم اگر به همه اندیشه‌ها و اتفاقاتی که رخ داده است نگاه کنیم، می‌بینیم این اصل در آنها برقرار است و مردم عموما به دنبال رهبران شان رفته اند. در همین چند سال گذشته که بعضی رهبران جامعه داشتند به سمت و سوی خاصی می‌رفتند شاهد بودیم که مردم هم دارند به همان سمت، رنگ عوض می کنند. پس جامعه به دنبال رهبران خودش حرکت می‌کند. همانطور که سعدی می گوید:«اگر زباغ رعیّت، مَلِک خورد سیبی/ برآرند غلامان درخت سیب از جای!» اگر حاکمی یک میوه را به ناروا از درختی بخورد، اطرافیان و تابعان او ریشه درخت را از جا درخواهند آورد. اگر رهبران سطح بالای جامعه خدای ناکرده مشکلی پیدا کنند بقیه مدیران و مردم جامعه هم مشکل پیدا خواهند کرد. اگر سوء استفاده‌ و رانت‌ خواری بین حاکمان شروع شود کم کم دیگرانی هم که قدرت کمتری دارند رانت‌ خواری را شروع خواهند کرد. با توجه به این واقعیت های انکار ناشدنی، یکی از مسائلی که در«اصولگرایی اصلاح‌طلبانه» مورد عطف و توجه فراوان قرار می گیرد، وضعیت مدیران جامعه است. مدیران جامعه تا اصلاح نشوند جامعه اصلاح نخواهد شد. این را باید یک اصل بدانیم و در جهت موافق با آن حرکت کنیم چرا که درصد بالایی از مشکلات ما تبعات مشکلات مدیران جامعه ما است. در همه قوه‌ها و نهادهایی که فساد و ناکارآمدی وجود دارد می‌بینیم که قسمت اعظم مشکلات مربوط به مدیران فاسد است و اگر آنها درست بشوند، مردم هم درست خواهند شد.

از آنچه تا اینجا گفته شد می توانیم برای اثبات ولایت فقها بر جامعه هم استفاده ‌کنیم، زیرا ما معتقدیم بهترین فرد از نظر فضیلت و وجدان اخلاقی باید در رأس جامعه قرار بگیرد و اثبات هم می‌کنیم که امکان ندارد فردی از طریقی غیر از فقه به مطالبی دست پیدا بکند که مظهر یک انسان اخلاقی بشود. تمام آنهایی که پایبند به اخلاق بوده اند به گونه‌ای با فقه در ارتباط بودند و از فقه آموخته‌ بودند که چگونه می‌شود اخلاقی بود. به همین خاطر باید گرایشهایی را که به سمت‌ دیگری می‌رود و منجر به این می شود که نمی‌خواهند فقها در رأس قرار بگیرند، را اصلاح کنیم.

دسته بندی دینی حکومت ها

معمولاً اندیشمندان در طول تاریخ، حکومت‌ها را برای رسیدن به حکومت مطلوب به چند دسته تقسیم کرده اند. ایرانیان قدیم به۴ دسته، ارسطو به ۶ دسته، افلاطون به ۵ دسته، و امثال«منتسکیو» و«ژان‌ بُدَن» هم تقسیماتی برای خود داشته اند. امّا اندیشمندان اسلامی حکومت‌ها را به تبع قرآن به دو دسته بیشتر تقسیم نمی کردند، البته ممکن است مسلمین به تقسیم‌بندیهای دیگری هم پرداخته باشند امّا عمده ترین تقسیم بندی اسلامی، تقسیم حکومت به دو دسته اصلی است. قرآن می‌گوید حکومت یا حکومت«الله» است یا حکومت طاغوت. پیامبر(ص) هم می‌فرمایند دولت یا دولت حق است یا دولت ابلیس. حضرت علی(ع)می‌فرمایند حکومت یا حکومت بَّر است یا حکومت فاجر، و امام خمینی(ره) هم حکومتها را به همین دو دسته تقسیم می‌کنند: حکومت خدا یا حکومت طاغوت. اگر سوال شود که سرّ این تقسیم‌بندی دوگانه چیست؟ پاسخ در این است که اندیشمندان اسلامی بیشتر به«محتوای حکومت» اهمیت میدهند تا به شکل حکومت. شکل حکومت براساس مقتضیات زمان تعیین می‌شود. یک زمانی ممکن است مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد و ممکن است در زمان دیگری اصلاً نیازی به مجلس شورای اسلامی نباشد. یک زمانی ممکن است مجمع تشخیص باشد، زمان دیگری ممکن است نباشد. همینطور است مثلا درباره شوراهای شهر. یک زمانی ممکن است رئیس قوه مجریه را به اسم«پادشاه» بشناسند و یک زمان دیگر به نام«رئیس جمهور». اینها مربوط می‌شود به شکل نظام و اسلام هم نظر خاصی نسبت به شکل نظام ندارد اما همواره ملتزم به روح اصلاح‌طلبی است. شکل نظام باید براساس مقتضیات زمان اصلاح بشود اما محتویات نظام بایستی براساس«ما اَنزَلَ الله» باشد و اگر امری خلاف این بخواهد انجام بپذیرد باید دوباره باید به جاده کشیده شود. این اشاره‌ای است به تعبیر حضرت علی(ع) که می‌فرمایند:«الیمین و الشمال هی المضله و طریق الوُسطی هی الجاده». درواقع آن طریق میانه، نه چپ است و نه راست. حضرت امیر نظر خاصی نسبت به شکل نظام ندارند و همواره این را در نظر دارند که شکل نظام بایستی براساس مقتضیات زمان اصلاح بشود و مهم محتویاتی است که باید براساس«ما اَنزَلَ الله» باشد. پس آن چیزی که بعنوان جاده و طریق اصلی است همین طریق وسطی است که ما«اصولگرایی اصلاح‌طلبانه» را مصداق آن جاده می‌دانیم. اگر کسانی در جامعه بخواهند از لحاظ فکری ما را به سمت چپ یا راست یعنی مثلا به سمت لیبرالیسم در همه ابعادش(سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی) یا به سمت چپ و عقاید مارکسیستی بکشانند، باید مقاومت کنیم و به دنبال اصلاح باشیم. تمام اختلافات و انحرافات هم بایستی در مسیر«ما انزل ‌الله» اصلاح بشود.

یکی دیگر از مسائلی که درضمن تفکر اصولگرایی اسلامی مطرح می‌شود این است که تشکیل حکومت در عصر غیبت بر فقها واجب است. حضرت علی(ع)می‌فرمایند: خداوند تبارک و تعالی از علما پیمان گرفته که در برابر ظلم و گرسنگی مظلوم ساکت نباشند. کلمه علما اطلاق دارد بر پیامبر، امام معصوم و فقهای جامع‌الشرایط، یعنی همه اینها مصادیق علما هستند. کار برقراری عدالت هم جز در سایه حکومت امکانپذیر نیست. بنابراین ـ در همین کتاب«اصولگرایی اصلاح‌طلبانه» هم که نوشته ام ـ اعتقاد به حکومت فقهای جامع‌الشرایط هم براساس دلایل مختلفی واجب است. یکی از مهمترین دلایل این است که پیامبر(ص) فرموده اند:«من اَطاعَ مخلوقاً فی غیر طاعه‌الله عزّوجلّ، فقد کفرَ» کسانی که مخلوقی را مورد اطاعت قرار بدهند که اطاعت او اطاعت خدا نیست، به تحقیق کافر شده‌اند.(من این را هم باید تذکر بدهم که کافر را به دو دسته تقسیم می‌کنند؛ یکی کافرهای اعتقادی و دیگری کافرهای عملی. حاج آقا مجتبی تهرانی در کتاب اخلاق خودشان کفر را به دو دسته تقسیم می‌کنند: کفر عملی و کفر اعتقادی. مثلا درباره این عبارت که پیامبر(ص)می‌فرمایند:«من ترک الصلّوه مُتَعّمِداً کفر» می‌گویند، این کفر عملی است نه کفر رساله‌ای که به تعبیر حضرت امام(ره) نمی‌شود دست تَر روی آنها گذاشت)

پس نتیجه این شد که تشکیل حکومت فقها در عصر غیبت واجب است. امّا فقها هم محدود به حدودی هستند و تفکر«اصولگرایی اصلاح‌طلبانه» معتقد است که این حدود باید بدون چون و چرا رعایت شود و رهبران جامعه که در رأس آنها و در عصر غیببت ولّی فقیه قرار دارد، اگر بخواهند از این اصول عدول کنند لازم است که اصلاح و به جاده اصلی باز گردانده شوند. اگر با نقد و نصیحت و نظارت این کار امکانپذیر است که هیچ، اما اگر غیر از این است باید برکنار بشوند و مکانیزم بر کناریشان هم باید پیش بینی شده باشد. اگر چه در قانون اساسی ما مجلس‌خبرگان هست و قوه قضائیه هست اما خود ملت هم باید ناظر باشند که فقیه جامع‌الشرایط و رهبران دیگری که در جامعه هستند و مجموعة حاکمیت را تشکیل می‌دهند از این حد و حدود خارج نشوند.

 

 

شرایط رهبران اصولگرا

باید کسانی را که بالاترین معیارها را دارند، در رأس جامعه قرار بدهیم، خصوصا در قسمتی که مربوط به ولایت فقیه به عنوان فقیه جامع‌الشرایط است. اولا فقیه حق ندارد از قانون الهی تخطّی کند؛ تخطّی کردن او مساوی با ساقط شدن از ولایت است. مکانیزم کنار رفتنش هم باید فراهم بشود.

دومین مورد، قانون اساسی است؛ ما قانون‌ اساسی را به عنوان یک عهد، پیمان، میثاق و قرارداد طرفینی بین مردم و رهبر الهی می‌دانیم. حضرت علی(ع) می‌فرمایند:«المَسئوُلُ حُرٌّ حتی یَعِد» کسی که مورد درخواست قرار می‌گیرد آزاد است مگر اینکه وعده کند و اگر وعده کرد دیگر حق ندارد به وعده‌اش عمل نکند.«واوفط العهد، انّ العهد کان مسئولاً». قانون‌اساسی را فقیهی که قرار است بر سر کار بیاید می‌تواند قبول نکند یا شرط‌هایی بگذارد، امّا وقتی پذیرفت و آمد و گفت: من براین اساس حرکت می‌کنم، دیگر حق نقض یکطرفه آن را ندارد.

سومین محدودیت فقیه«قانون موضوعه» است؛ همه در جامعه اسلامی در برابر قانون مساوی هستند و فقیه جامع‌الشرایط حق ندارد از قانون موضوعه تخطّی کند. قانون موضوعه بر فقیه جامع‌الشرایط پس از تصویب نهایی‌اش حاکم می‌شود. باتوجه به این سه بند در مکتب«اصولگرایی اصلاح‌طلبانه»؛ ما رهبر فراقانونی نداریم و رهبر حق حرکت کردن فراتر از قانون‌اساسی را ندارد. البته مواردی هست که در متن قانون گنجانده نشده که جامعه با آن روبرو می‌شود و در پرتو قانون‌اساسی این اجازه داده شده است که فقیه آن معضلات را به تشخیص خودش حل کند.

چهارمین محدودیت عدالت است؛ عدالت ملکه و نیرویی است که در نفس انسانها ایجاد می‌شود و آنها را از محرمات باز می‌دارد و به واجبات وامی دارد. فقیه جامع‌الشرایط حق ندارد گناه کبیره کند. حق ندارد اصرار بر صغیره داشته باشد و اگر چنین کرد از عدالت و ولایت ساقط است.

پنجمین مورد نقد و نظارت و نصیحت است؛ حضرت امام(ره) در اینباره می‌فرمایند:«هریک از افراد ملت حق دارد در برابر سایرین رهبر یا زمامدار مسلمین را استیضاح کند و از او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده‌ای بدهد در غیراینصورت اگر برخلاف وظیفه خود عمل کرده باشد، خودبخود از مقام زمامداری معزول است»، مکانیزم کنار زدن وی نیز بایستی فراهم بشود و اینجا ما می‌بینیم که اصولگرایی در بطن اصلاحات نهفته است و وجود آشکاری دارد.

ششم اینکه؛ اسلام از این نقد و نظارت و نصیحت بالاتر می‌رود و می‌گوید: می‌توانید حتی امر و نهی کنید. امام‌(ره) باز تعبیر جالبی دارند. می‌فرمایند:«مثلاً اگر یک نفر از مردم از فردی که به نظر دیگران خیلی اعلی مرتبه هم هست، اگر انحرافی دید، باید برود جلویش بایستد و بگوید: این کارت انحراف بود و نهی کند» یعنی به کوچکترین فرد جامعه اجازه داده شده(و حتی تکلیف شده است) که بر رهبران جامعه نظارت داشته باشد و آنها را اصلاح کند. خوب در جامعه ما یا مردم نسبت به این حالت کمتر گرایش داشته اند و یا به خاطر اینکه مدیران ابزارهایی دارند که قادرند دیگران را اذیت ‌کنند این موضوع کمتر امکان بروز پیدا کرده است.

مورد هفتم مشورت است؛ امام(ره) می‌فرمایند.«مردم، حاکمیت بر جامعه دارند در عرض رهبر» یعنی در عرض رهبر اذن حاکمیت دارند. رهبران جامعه حق ندارند بگویند ما فراتر از مشورت هستیم و احتیاج به مشورت با مردم نداریم! مردم هم حق اعمال حاکمیت دارند و هم اینکه بسیاری از اصلاحات از طریق مشورت انجام می‌پذیرد و مکانیزم اش هم می‌تواند از طریق توجه به نخبگان جامعه و از طریق احزاب باشد چون لازم است که ما در جامعه«گروههای خیر» داشته باشیم.«وَلتکَنُ منکمُ امُّهٌ یدعون الی الغیر» یک گروههایی در جامعه باید وجود داشته باشند که دعوت به خیر می‌کنند.«یأمرون بالمعروف و یَنهون عن‌المنکر». البته این را هم داریم که فرموده است«کلُّ حزب بمالدیهم فرحون» و خود احزاب هم مشکلاتی دارند، اما ما می‌گوییم که در جامعه اسلامی نیازمندیم به اینکه گروههای خیر تشکیل بدهیم. این گروههای خیر می‌توانند به نمایندگی از مردم بر ارکان حکومت نظارت داشته باشند، نظریه پردازی کنند، در درون این گروههای خیر، نخبگان قرار بگیرند و فعالیت‌سیاسی کنند، به جامعه و به رهبران مشورت بدهند و نظارت کنند و حتی دستور قیام بدهند. گروههای خیر باید وجود داشته باشند تا علیه کسانی که نمی‌خواهند براساس اصول حرکت کنند مقاومت کنند و جامعه را به سمت مصالح آن هدایت کند. رهبران جامعه حق ندارند بگویند که ما فقط احکام اولیه اسلام را در جامعه اجرا می‌کنیم و کاری به احکام ثانویه و احکام مصلحتی نداریم. در بعضی از مواقع جامعه ظرفیت اینکه در آن احکام اولیه جاری بشود را ندارد بنابراین احکام ثانویه و احکام مصلحتی، در شرایط اضطرار، باید جایگزین احکام اولیه شود یعنی در درازمدت اگر ملت به اضطرار رسیدند احکام مصلحتی باید بروز و ظهور پیدا کند. خلاصه ما قانون کم نداریم منتها چیزی که در جامعه کم داریم، اجرای خوب و صحیح قانون است و این باید اصلاح بشود.

تشکیل حکومت فقها در عصر غیبت واجب است. امّا فقها هم محدود به حدودی هستند و تفکر«اصولگرایی اصلاح‌طلبانه» معتقد است که این حدود باید بدون چون و چرا رعایت شود و رهبران جامعه که در رأس آنها و در عصر غیببت ولّی فقیه قرار دارد، اگر بخواهند از این اصول عدول کنند لازم است که اصلاح و به جاده اصلی باز گردانده شوند. اگر با نقد و نصیحت و نظارت این کار امکانپذیر است که هیچ، اما اگر غیر از این است باید برکنار بشوند و مکانیزم بر کناریشان هم باید پیش بینی شده باشد. اگر چه در قانون اساسی ما مجلس‌خبرگان هست و قوه قضائیه هست اما خود ملت هم باید ناظر باشند که فقیه جامع‌الشرایط و رهبران دیگری که در جامعه هستند و مجموعة حاکمیت را تشکیل می‌دهند از این حد و حدود خارج نشوند.

/ 0 نظر / 10 بازدید